تذكر:  

مجلة التربية و التعليم

↑ Grab this Headline Animator   


 ↑
دروس التعليم الابتدائي
بيداغوجيا الإدماج
 ↑
زوار

   زوار

   زوار متصلون حاليا

 ↑
الكفايات

 إغلاق مفهوم الكفاية

 إغلاق المفاهيم المرتبطة بالكفاية

 إغلاق تنمية وتطوير الكفايات

 إغلاق إدماج المكتسبات

 إغلاق تقويم التعلمات

 إغلاق المدرسة الجديدة في المرجعية الرسمية

 إغلاق المقاربات بالكفايات

 إغلاق الكفايات في علوم التربية

 إغلاق المنهاج والمواصفات والكفايات المستعرضة

 إغلاق المرجع

 ↑
التشريع التربوي

 إغلاق الميثاق الوطني للتربية و التكوين

 إغلاق النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

 إغلاق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 إغلاق تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

 إغلاق اللاتمركز الإداري

 إغلاق اختصاصات وتنظيم الوزارة

 إغلاق دليل الشؤون التأديبية

 ↑
مواضيع تربوية
الكتاب الأبيض

الجزء الأول الاختيارات والتوجهات التربوية العامة

الجزء الثاني المناهج التربوية لسلكي التعليم الابتدائي

 ↑
بحث في المجلة



 ↑
الأخبار


البكالوريا المغضوب عليها

                                                                            بقلم : ذ. حميد ورداني

 

        لا يخفى على كل متتبع للشأن التربوي و التعليمي بالمغرب مستوى المرونة الذي أصبح يطبع قرارات وزارة التربية الوطنية  حول نسبة النجاح أو الرسوب استجابة لإكراه الخرائط المدرسية ، ويمكن تلمس هذه المرونة في طريقة تدبير مستويات البكالوريا ،حيث يتم تقديم فرص من ذهب للتلميذ الذي يدرس بالأولى باكالوريا أو الذي يتابع في السنة الثانية ، فإذا كان القرار الأول يتسم بالمشروعية و العقلانية ما دام يعطي للتلميذ الفرصة للتكرار الإرادي خصوصا إذا كان معدل الجهوي لا يتجاوز 8/20 و بالتالي فهو يمنح له إمكانية لتطوير قدراته و يؤسس له أرضية معرفية صلبة تؤهله لامتحان الباكالوريا، فإن القرار الثاني الخاص بالدورة الاستدراكية  النهائية هو قرار مشكوك في مشروعيته و فيه نقاش . فهل امتحان الدورة الوطنية الاستدراكية هو آلية مشروعة و عادلة ؟أم أنه ميكانيزم دفاعي موجه نحو كل منتقد لمنظونتنا التربوية الفاشلة؟ وبأي معنى يمكن الحديت عن فرصة ثانية وهي أصلا مغيبة واقعيا؟ألا يمكن القول أن هذه الفرصة الثانية هي قتل لمستقبل التلميذ ورهاناته؟

        إن الفرصة الثانية أو الباكالوريا الاستدراكية مشروع  غير عادل لأنه في الواقع لا يتوافق مع متطلبات سوق الشغل لأنها بكل بساطة بكالوريا البطالة بامتياز، فأي تخطيط هذا؟ هل هو شرعنة للبطالة بشواهد يتيمة لا قيمة لها؟أم هو استراتيجية مستهدفة وظيفتها الزج بجيش غير مؤهل  في جامعة مترهلة لا ترحم؟أم أنها مجرد حلوى  نجازي بها التلميذ الذي قضى 12 سنة  على الأقل في المدرسة العمومية و خرج منها خاوي الوفاض؟

        بالله عليكم أي آفاق لهؤلاء التلاميذ؟ ترى في وجوههم الإحباط و الحرمان ، لا حول لهم ولا قوة ، يتساوى في أعينهم النجاح بالفشل لأنهم يدركون أن كل المباريات استنفذت وليس من سبيل لهم إلا الجامعة أو الشارع، يتحدثون بنبرة كلها احتقار و مهانة ويستفسرون عن جدوى هذه الباكالوريا ،فحتى وطنيتهم أرادوا أن يسلبوها منهم :" لماذا لم يتركوا على الأقل مباريات" العسكر" إلى ما بعد الدورة الاستدراكية؟"يتساءلون بنبرة كلها حقد و سخط . سؤالهم و رغبتهم مشروعة ما دامت تفصح عن اختلال بين المدرسة و سوق الشغل و تشرعن مبدأ عدم تكافؤ الفرص. فلماذا يا ترى هذا الاستدراك وهل من أهداف خفية له؟

        إذا كانت الوزارة بهذا الإجراء تحارب الهدر المدرسي ، فإنها في المقابل تهدر مستقبل التلاميذ ما دامت لم تكلف نفسها عناء المطالبة بتأجيل المباريات إلى ما بعد الدورة الاستدراكية ، أما إذا كان الهدف من هذه  الخطوة هو الرفع من نسبة النجاح و تقديم صورة حولاء عن تعليمنا العقيم على حساب أبنائنا ، فهذا أمر فيه نقاش و ينم عن استحمار للتلميذ والأسر المغربية التي راهنت على أبنائها.

         فمما لا شك فيه أن السياسة التربوية المغربية  مؤخرا أصبح يطبعها التدبدب و التخبط في  العشوائية بدون حسيب ولا رقيب وكأننا في فدان تجارب ، فمن ميثاق وطني للتربية و التكوين إلى مخطط استعجالي بدوره يحتاج إلى مستعجلات... تكوين في  بيداغوجيا الكفايات  وبيداغوجيا الإدماج موسوم بالعمومية و الغموض  بواسطة مكونين يفتقرون إلى الخبرة ويتقنون التنظير،ولكنهم على الأقل يتميزون بفطنة سقراطية لأنهم يعرفون أنهم لا يعرفون شيئا ، فتراهم يخفون جهلهم بالإطناب في الأسلوب اللغوي والمفاهيمي يثير الاشمئزاز وفي نفس الوقت السخرية   لأن السامع يخال نفسه أمام تبوريدة أو طقطوقة مفاهيمية تتطاحن فيها النوتات وتجعل السامع ينفر منها . لماذا يا ترى ننساق دائما وراء كل مشروع بيداغوجي غربي رغم اقتناعنا التام بفشله؟ لماذا لا يتم إشراك الكفاءات المحلية في القرارات الإستراتيجية الفوقية ؟ لماذا حكمتم على هذا البلد الكريم باستهلاك موضات لا تتوافق مع واقعنا و ثقافتنا؟

         شخصيا بدأت أقتنع اقتناعا تاما بأن لوبيات الوزارة الوصية أذكى بكثير مما يعتقده الإنسان العادي لأن قراراتها محبوكة بشكل ممنهج، تفصح عن فشل ظاهري و لكنها في الواقع تستبطن نجاح باهر للنخبة الفوقية لأنها استطاعت أن تكرس الفوارق الطبقية عبر مؤسسة تبدو للساذج نزيهة ،ولكنها في الواقع مستنقع إيديولوجي بالمفهوم الماركسي. فإذا كانت الطبقة الكادحة تتذمر من المدرسة العمومية ، فإن الطبقات الميسورة تستفيد من هذا الوضع حيث استطاعت أن توفر لأبنائها تعليما يتوافق مع سوق الشغل ، وبذلك خلقت آلية التميز والتفوق اللاديمقراطي بدون منافسة  الرعاع  ، وقد صدق بورديوو باسرون عندما أقرا أن المدرسة ماهي إلا قناة لإعادة إنتاج نفس الطبقات...إننا نقتل كفاءات وقدرات من شأنها أن تصنع التفوق الكوني من خلال إبداعها و تميزها .

         إذا كانت البكالوريا الاستدراكية اليتيمة تجسيدا لمبدأ عدم تكافؤ الفرص ،فإنها تتويج و تراكم لسياسة تربوية  تطبعها  العشوائية و التدبدب ، تلاميذ في البكالوريا أشبه بالأميين، أخطاء إملائية تثير السخط و الغثيان ،  قتل فيهم الإبداع وتقزم اشتغالهم على الذاكرة  حتى في المواد العلمية التي تفترض إبداعا للعقل المكون ، هل فعلا نحارب الأمية بسياساتنا التربوية ، أم أننا نخلق أمية جديدة بواسطة مدارسنا العقيمة؟ألا يمكن القول أن المدرسة المغربية هي المسؤولة عن هذا الوضع ؟ وإلى متى هذا الوضع خصوصا وأن زحف البلادة بدأ يمتد إلى مؤسساتنا الجامعية؟

         لقد آن الأوان أن نتساءل عن مكانة مؤسساتنا التربوية ، ففي الوقت الذي كانت تشكل حصنا منيعا ضد كل الظواهر الشاذة ،و يمتد إشعاعها إلى المحيط، أصبحت الآن مرتعا خصبا لظواهر لم نعهدها في العالم التربوي ، إنه قتل مقصود للوسيلة الوحيدة المشروعة لتسلق الهرم الاجتماعي و الاقتصادي بالنسبة للطبقات الكادحة ، فهل أردتم أن تسلبوها أيضا؟ ألا تتساءلون عن مصير هؤلاء التلاميذ؟إننا نخلق جيلا متدمرا مقتولا حقودا مفطوم الهوية و الانتماء، قد ينحاز لأي اتجاه راديكالي كيفما كان نوعه ، فحذار يا أصحاب القرار،إنكم بهذه البكالوريا تقذفون بجيل في سلة المهملات...

         

                                                                                     ذ. حميد ورداني

                                                                                      باحث و أستاذ الفلسفة

                                                                                        مكناس  .

 

  


عاجل - من 2009.07.08 @ 0:16 PM

عاجل

 

دخل العشرات من الأساتذة  رؤساء اللجن الوطنية لشهادة التقني العالي  في اعتصام ومبيت منذ أمس بالمركز الوطني للامتحانات والتقويم  التابع لوزارة التربية الوطنية، ويطالب المحتجون  بضرورة توفير التعويض عن التصحيح والتغذية والإيواء المناسبين، ويهدد المتضررون بعدم تسليم الشواهد الخاصة بطلبة شعبة التقني العالي لكون الجهات المسؤولة رفضت  فتح حوار معهم  وعاملتهم معاملة سيئة على حد تعبير ذ عمر الفارسي احد المحتجين.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب ذ عمر الفارسي    0662057474



قراءة نقدية في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي

في مادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية دكالة عبدة دورة يونيو 2009

 ذ.إبراهيم العدراوي

          يهدف هذا المقال إلى مساءلة موضوع الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي في مادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية دكالة عبدة، دورة يونيو 2009، وهي مناسبة لإثارة نقاش مدى موضوعية ومصداقية مواضيع الامتحانات الإشهادية بشكل عام. إذ لايخفى على كل الفاعلين التربويين أهمية الامتحانات الإشهادية، فهي تكمم مجهودات المتعلم في السلك وتؤهله للانتقال إلى سلك آخر، ولهذه الأهمية تخصص للامتحانات الإشهادية مجهودات استثنائية فهي لا تؤشر على مستوى أداءات المتعلمين فقط بل هي قياس لفاعلية كل المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.

          واعتبارا لهذه المكانة التي يحظى بها الامتحان الإشهادي عملت الوزارة على تحصين هذا النوع من الامتحانات بإصدار مذكرات منظمة وأطرمرجعية تشكل تعاقدا بين مختلف مكونات العملية التعليمية. ومحكا لتقويم مواضيع الامتحان ومدى احترامها لهذه الأطر.

ومن المؤسف أن حالة الاستنفار التي تعم المؤسسات التعليمية إبان الامتحانات، والحساسية الاجتماعية والأمنية التي تميز تصرفات "السلطات التعليمية" تحجب معها أسئلة مشروعة حول مواضيع الامتحانات، وكذلك تتبع العمليات المرافقة لها من تصحيح في أفق استثمار عقلاني للمكتسبات وتجاوز منظم للهفوات والنقائص.  ولعل غياب هذا النقاش هو الذي يجعل الرأي العام متوجسا ومشككا في مصداقيتها، وقد يصل الأمر أن تصبح مواضيع الامتحانات معروضة بطرق مبتذلة  للرأي العام كما حدث للامتحان المحلي الموحد بإحدى المؤسسات الإعدادية بنيابة خريبكة في مادة اللغة العربية ،دورة يناير2009. لدرجة يسود فيها الاعتقاد عند الناس أن إعداد الامتحانات عملية لاتخضع لأية تعاقدات أو ضوابط.

وفي هذا الإطار نطرح سؤالا مركزيا حول مدى احترام الامتحان الجهوي الموحد في مادة اللغة العربية بأكاديمية دكالة عبدة، دورة يونيو 2009 الإطار المرجعي المنظم للامتحان وما مدى مصداقيته الإشهادية.

وبناءا على هذا السؤال  سنعرض للقارئ الإطار المرجعي المنظم للامتحان، ونجعله يقارن بين محتويات أسئلة الامتحان موضوع الدراسة النقدية ومقتضيات هذه المرجعية المتعاقد عليها، لنخلص إلى إصدار أحكامنا في الموضوع.

المذكـرة رقم : 47

أصدرت الوزارة هذه المذكرة بتايخ 31 مارس 2006،في موضوع :"إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي"           

في إطار السعي إلى تطوير وتدقيق أدوات ومساطر إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي وتكييفها مع المستجدات المتعلقة بالمناهج التربوية ومع الوضع المترتب عن إعمال مبدإ تعدد الكتاب المدرسي، عملت الوزارة على بلورة أداة منهجية في صيغة أطر مرجعية وطنية سيتم اعتمادها في بناء مواضيع اختبارات مختلف المواد المعنية بالامتحان المذكور وذلك ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2005-2006.

تتحدد الأهداف من هذا الإجراء المنهجي في:

1-1.  توحيد الرؤية بين مختلف اللجن المكلفة بوضع الامتحان الموحد حول ما يجب أن يستهدفه الامتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة؛

1-2. السعي إلى الرفع من صلاحية مواضيع الامتحانات الإشهادية عبر الرفع من تغطيتها المنهاج الدراسي الرسمي وتمثيليتها له، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدإ تكافؤ الفرص؛

1-3. توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين لجعل الامتحان يقوم على أساس تعاقدي بين جميع الأطراف المعنية، مدرسين وتلاميذ و لجن إعداد المواضيع؛

1-4.  إيجاد سند لتقويم مواضيع الامتحانات الإشهادية؛

1-5.  توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها في وضع الآليات الممكنة من ضمان تحكم المتعلمين في المضامين والكفايات الأساسية للمناهج الدراسية.

          توظف الأطر المرجعية في بناء مواضيع الاختبارات المتعلقة بمختلف المواد المعنية بالامتحان وذلك بالاستناد إلى المعايير التالية:

1– التغطية  : أن يغطي الامتحان كل المجالات الواردة في الإطار المرجعي الخاص بكل مادة دراسية.

2- التمثيلية : أن تعتمد درجة الأهمية المحددة في الإطار المرجعي لكل مجال مضموني ولكل مستوى مهاري في بناء موضوع الاختبار وذلك لضمان تمثيلية هذا الأخير للمنهاج الرسمي المقرر.

3- المطابقة :أن يتم التحقق من مطابقة الوضعيات الاختبارية للمحددات الواردة في الإطار المرجعي على ثلاث مستويات:

الكفايات والمهارات؛

المضامين والمحتويات المعرفية؛

شروط الإنجاز.

الإطار المرجعي للامتحان الجهوي في مادة اللغة العربية:

المجال الرئيسي الأول: القراءة

1.1. تحديد أي مجال من المجالات الآتية ينتمي إليها نص معطى : المجال الاجتماعي؛المجال الاقتصادي؛المجال السكاني؛المجال الفني.

2.1. تحديد علاقة العنوان بجزء محدد من نص معطى( الجزء يمكن أن يكون بداية النص، أو نهايته، أو فقرة موجزة من فقراته).

3.1 . تحديد نوعية نص معطى ( نص سردي، حجاجي، وصفي.....).

4.1. شرح لفظتين اثنتين حسب سياقهما في نص معطى إما بالمرادف أو بالضد.

5.1. تعرف مضمون نص معطى، وذلك بـ :

تحديد القضية أو القضايا التي يعالجها النص؛

أو باستخراج الفكرة الأساسية في النص؛

أو باستخراج الأفكار الفرعية التي يتضمنها النص.

6.1. استخراج بعض الألفاظ أو العبارات الدالة على المجال الذي ينتمي إليه النص.

7.1. تصنيف بعض الألفاظ أو العبارات الدالة على المجال الذي ينتمي إليه نص معطى.

استخراج عناصر محددة من نص معطى ( أحداث، شخصيات، حجج، أوصاف، أماكن أزمنة.. ) تبعا لنوعيته.

9.1. إبراز القيمة أو القيم المتضمنة في نص معطى( قيم حقوقية، قيم اجتماعية  أو قيم فنية ...).

إعادة تركيب مضمون نص معطى بالأسلوب الخاص، وذلك بـ:

تلخيص ما ورد فيه من أفكار؛

أو إبداء الرأي في القضية أو القضايا التي يعالجها النص.

 المجال الرئيسي الثاني: الدرس اللغوي

1.2. شكل أربعة ألفاظ واردة في نص معطى، على أن يمثل  المطلوب قاعدة أو قواعد لدرس أو أكثر من الدروس المقررة في الدورة الثانية.

استخراج أسلوبين اثنين من نص معطى من بين الأساليب الآتية: أسلوب التعجب، أسلوب الاختصاص، أسلوب المدح، أسلوب الذم، أسلوب التحذير، أسلوب الإغراء.

توظيف الممنوع من الصرف أو الاستفهام أو الصفة المشبهة في سياقات تعبيرية مختلفة ( تركيب جمل، تحويل صيغ، اشتقاق... )

تحليل البنيات التركيبية للإضافة أو أسلوب التفضيل أو النداء أو الندبة أو الاستغاثة، وذلك بـ :

تحديد طريقة الصياغة؛

أو تحديد العلاقات التي تربط بين المكونات؛

أو تحديد وظائف الأسلوب؛

أو إبراز الأحوال؛

أو إبراز الأحكام.

إعراب جملة واردة في نص الانطلاق إعرابا تاما، على أن يمثل  المطلوب قاعدة أو قواعد لدرس أو أكثر من الدروس المقررة في الدورة الثانية.

المجال الرئيسي الثالث: التعبير والإنشاء

إنتاج نص منسجم انطلاقا من سند بصري( صورة أو لوحة أو رسم ) أو سند لغوي ( نص الانطلاق أو قولة أو بداية حكاية....).

توظيف خصائص إحدى المهارات الآتية:

مهارة كتابة سيرة ذاتية أو غيرية؛

أو مهارة تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي؛

أو مهارة إصدار حكم قيمة.

التعبير بلغة سليمة.

الالتزام بما هو مطلوب.

 

3-تقويم الامتحان الجهوي لمادة اللغة العربية بالأكاديمية الجهوية عبدة دكالة على ضوء المذكرة47 والإطار المرجعي:

 

          قبل أن نبدي ملاحظاتنا على مكونات الامتحان لا بد أن نشير إلى أن نص الانطلاق المعنون ب"في معمل الغزل" قد تجاوز بكثير العدد المحدد من الكلمات التي يجب أن يلتزم بها واضع الامتحان والمحددة في المذكرة الوزارية01/152 وهو 300كلمة، ويعتبر نص الانطلاق الأساس في بناء الوضعيات الاختبارية في باقي مكونات المادة لذلك يجب اختياره من مصدر موثوق لكن ماوقع في الامتحان أن النص الأصلى تم تغييره بشكل يخل  بأصالته فواضع الامتحان تصرف في فصل كامل لرواية "المعلم علي" ولم تعد هناك علاقة بين النص الأصلي ونص الامتحان إلا علاقة الانتساب والمصدر.

مكون القراءة:

الملاحظة الأولى: سمى واضع الامتحان هذا المكون "أسئلة الفهم والتحليل" وهي التسمية الموظفة قبل تجديد منهاج اللغة العربية وإصدار المذكرة المنظمة والإطار المرجعي،وهو يخالف كليا الحمولة الديداكتيكية لتسمية المكون بالقراءة باعتباره مفهوما مؤطرا للتأليف المدرسي، وقد  تم تدارك ذلك في وثيقة  "عناصر الإجابة" الموجهة للجان التصحيح.

* الملاحظة الثانية: لم يتم إدراج سلم التنقيط الجزئي وهي ملاحظة تنسحب على كل المكونات، وهذا يدل على عدم إعطاء سلم التنقيط أهمية أثناء إعداد الموضوع بل حتى نقطة مكون "التعبير والإنشاء" الكلية هي غير مطبوعة على ورقة الامتحان المقدم للمتعلم. والملاحظة التالية ستبرز تغييب الإطار المرجعي في توظيف سلم التنقيط الجزئي.

* الملاحظة الثالثة:لم يتم احترام المستويات المهارية وعدد الأسئلة والنسبة المخصصة في الإطار المرجعي للمهارات المدرسة في مكون القراءة ونورد جدولا يسمح للقارئ بالمقارنة:

 

 

 

* الملاحظة الرابعة:   لم يحترم واضع الامتحان عدد المطالب في صياغة الأسئلة في السؤال رقم 2: " اشرح الكلمات الآتية حسب سياقها في النص: بشر – عناء – زهو -  زفها. " وهذا يدل على عدم الاطلاع  على ملحق المذكرة المنظمة التي أعادت التشديد على "الاكتفاء في المطلب الخاص بالمعجم بشرح لفظتين اثنتين، حسب سياقهما في النص، بالمرادف أو بالضد"، والغاية من ذلك تدقيق صياغة مطالب الامتحان وملاءمتها مع شروط الإنجاز كما أن تخصيص 0.25ن لكل كلمة لا يناسب المجهود الذي سيبدله المتعلم.

* الملاحظة الخامسة: يخالف سؤال التركيب رقم 6 كليا مهارة التركيب والإطار المرجعي، فالخلل الذي ارتكب في تطبيق المذكرة والذي اشرنا إليه في الملاحظة الثالثة، جعل واضع الامتحان يكثف مجموعة من المطالب في غير محلها ونورد صيغة السؤال كما جاءت في الامتحان " اكتب خلاصة للنص تتضمن تعريفا بنوعية النص، وتعريفا بشخصية علي، والتحول الذي طرأ على حياته، والمكان الذي جرى فيه هذا التحول، والقيمة التي يمكن استخراجها من النص. في حدود ستة أسطر.

2- مكون الدرس اللغوي: "أسئلة قواعد اللغة بلغة الامتحان؟"

الملاحظة الأولى:  تخالف الأسئلة 2و3و4  ، ثلاثة من أصل خمسة الإطار المرجعي للامتحان وندرج ملاحظاتنا في الجدول التالي:

 

 

 

 

*   الملاحظة الثانية:  هناك خلل في طريقة صياغة الأسئلة ويتجلى في:

السؤال رقم2: استخرج من النص مابه من أسلوب اختصاص، وعين الاسم المختص.

تعتبر صيغة " مابه" في السؤال صيغة مموهة، خاصة وأن أغلب المتعلمين اطلعوا على الإطار المرجعي الذي يطالبهم باستخراج أسلوبين اثنين، مما جعل أجوبتهم تتضمن استخراج أسلوبين ، والنص لايتضمن إلا أسلوبا واحدا، فكيف تعامل المصححون مع الإجابة التي تتضمن أسلوبا صحيحا وآخر خاطئا.

ب-السؤال رقم 4: أنشئ جملتين تحث في الأولى صديقك على العمل، مع استيفاء صورة الإغراء، وتحذره في الثانية من إهمال العمل مع استيفاء صورة التحذير.

طلب من المتعلم أن ينشئ جملتين، وهذه مقصدية واضع الامتحان، في حين أن صيغ " مع استيفاء صورة الإغراء" و "مع استيفاء صورة التحذير " تفيد شرطا يجعل المترشح أمام حالة تطالبه بتركيب سبع جمل لاستيفاء الشرط، لأنه درس أن للإغراء ثلاث صور، وللتحذير أربع. وهو ما وقفت عليه لجان التصحيح.

الملاحظة الثالثة: طلب من المتعلم في السؤال رقم 5 إعراب كلمة وفق قاعدة درسها في السنة الأولى " الأفعال المتعدية إلى مفعولين" وهذا مخالف للمذكرة المنظمة والإطار المرجعي الذي ينص على امتحان المتعلم في مقرر الدورة الثانية من السنة الثالثة ثانوي إعدادي.

* الملاحظة الرابعة: نتيجة لتغييب الإطار المرجعي والمذكرة المنظمة أخل الامتحان بمبدأي التغطية والتمثيلية، فأسئلة مكون الدرس اللغوي غطت أقل من 50% من المقرر.

3- مكون التعبير والإنشاء:

الملاحظةالأولى: ينص الإطار المرجعي على أن تكون  الوضعية الاختبارية في هذا المكون هي تطبيق لإحدى المهارات المدروسة في الدورة الثانية وهي: مهارة كتابة سيرة ذاتية أو غيرية؛أو مهارة تخيل حكاية عجيبة أو من الخيال العلمي؛أو مهارة إصدار حكم قيمة.

ويخصص لها في  سلم التتنقيط 3 نقط من ستة، والسؤال الوارد في الامتحان لم يحدد في المطلوب المهارة المطلوب توظيفها وهي نفس الصيغة التي كانت تعتمد في صياغة الامتحان وفق المذكرة01/152، حيث تكون المواضيع الإنشائية مرتبطة بالمجالات أكثر من المهارات وهو التجديد الأساسي الذي عرفه تدريس مكون التعبير والإنشاء في المنهاج الجديد.

وسؤال التعبير والإنشاء ورد في الامتحان على الصيغة التالية:

قيل: "هناك ثلاث طرق لإضاعة الوقت: إهمال العمل، وإساءة العمل، والعمل في غير وقته"

اكتب موضوعا إنشائيا في عشرة أسطر، تعبر عن رأيك في هذه القولة، وتبين فيه فوائد العمل ونفعه.

فإذا كان واضع الامتحان قد توخى بذلك أن يطبق المتعلم مهارة النقد والحكم، فإن الوضعية التي اقترحها لاتستجيب لما درسه المتعلم ولا توافق أي كتاب من الكتب الدرسية الثلاثة المقررة.

الملاحظة الثانية:   يبرز سلم التنقيط الممثل في عناصر الإجابة المقترحة على لجان التصحيح ما ذهبنا إليه في الملاحظة الأولى، حيث يحاسب المترشح على تاريخه التعلمي وليس على مادرسه في الدورة الثانية من مهارات.

 

واستنتاجا من الملاحظات السابقة، يتضح بأن الامتحان موضوع الدراسة قد أخل بتعاقدات تربوية وديداكتيكية، وتجاوز سلبا ما ورد في الإطار المرجعي المنظم للامتحان مما يضرب في العمق مصداقية الامتحان وموضوعيته وهو مايسيئ للمتعلم ويجعله فاقدا للثقة في المنظومة التعليمية ، ويضرب مجهودات  الأستاذ عرض الحائط باعتباره المنفذ المباشر للمنهاج.

ولعل  هذا يطرح تساؤلات جوهرية حول مصداقية التقويم في المؤسسة التعليمية فإذا كانت اللجنة المكلفة بوضع الامتحان الجهوي لم تكلف نفسها عناء تطبيق الإطار المرجعي، فماذا سيكون الحال على مستوى الامتحانات الموحدة على صعيد المؤسسة، بل ماهو وضع امتحانات المراقبة المستمرة؟

لهذا وجب على كل الفاعلين التربويين تجاوز هذه الأخطاء بالنقد الجرئ والابتعاد عن المحاباة في إسناد مهام تربوية تقرر مصير أجيال نتوخى تعليمها مبدأ الالتزام بالتعاقدات. وكذلك  تخصيص دراسات ميدانية تبرز مكامن الخلل في منظومة التقويم.

الوثائق والمراجع المعتمدة:

الامتحان الجهوي في مادة اللغة العربية، أكاديمية دكالة عبدة، دورة يونيو2009.

عناصر الإجابة ، الامتحان الجهوي في مادة اللغة العربية، أكاديمية دكالة عبدة، دورة يونيو2009.

3- المذكرة الوزارية47 ،بتايخ 31 مارس 2006،في موضوع :"إعداد مواضيع الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي"

الإطار المرجعي الملحق بالمذكرة والخاص بمادة اللغة العربية.

 عبد الكريم غلاب رواية " المعلم علي"ط3، 1983.

ألأستاذ إبراهيم العدراوي

استاذ الثانوي الإعدادي بنيابة الجديدة.

رئيس جمعية أصدقاء التلميذ بسيدي بنور.

email  nizareladraoui@gmail.com

tel  0523359866


حول تعويضات تصحيح امتحانات السنة السادسة بورزازات

 
في شأن رد نيابة ورزازات الذي سبق نشره في العدد الصادر بتاريخ 5761 بتاريخ 9 يونيو 2009 بخصوص تعويضات تصحيح امتحانات السنة السادسة على صعيد المؤسسة توصلنا بمجموعة من التعقيبات نورد واحدا منها على سبيل المثال نذيله بمقتطف من بلاغ اصدرته خمسة مكاتب نقابية إقليمية بورزا تعلن فيه خوضها لوقفة احتجاجية يوم أمس الاثنين 29 يونيو حول موضوع تعويضات التصحيح. ومن بين ما ورد في التعقيب المذكور:
-
المبررات التي قدمتها النيابة الإقليمية بورزازات لتبيح حرمان أساتذة التعليم الابتدائي من حقهم في التعويض عن التصحيح لا أساس لها من الصحة لأنها لا تستند على أي أساس قانوني على اعتبار أن التعويض على التصحيح ليس رهينا بتوفر المترشحين الأحرار والمرسوم المنظم للتعويضات لم يشر إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد.
-
جاء في رد النيابة كون الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة لا ينتج عنه تسلم شهادة الدروس الابتدائية، وهذا ادعاء خطير إذ لا يعقل أن تكون النيابة الإقليمية بورزازات لا تعلم ماهي نقط الامتحانات التي تحتسب لمنح شهادة الدروس الابتدائية لتلاميذ السنة السادسة - علما أن النيابة ترسل مراسلة في الدورة الأولى تطلب من المديرين موافاة الاعداديات المستقبلة بنقط الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة ليتم إدخالها في برنامج خاص بذلك ويتم جمعها مع نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحان الموحد الإقليمي وعلى اثر هذه النقط الثلاثة تمنح شهادة الدروس الابتدائية، ويمكنكم الرجوع إلى القرار الوزيري المتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية للتأكد من نقط الامتحانات التي تحتسب للحصول على شهادة الدروس الابتدائية.
-
جاء في رد النيابة بان نشرة المستجدات القانونية العدد السادس الصفحة الأولى الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات تنص على أن التعويض على التصحيح يشمل فقط التعويض على الامتحان الموحد الإقليمي، وتفاديا لكثرة القيل والقال فإننا ننشر ما جاء في الصفحة الأولى من هذه النشرة وبالحرف ونترك التعليق للقارئ الكريم: "...التعويض عن أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية التي أصبحت تشمل كلا من الامتحانات الكتابية الموحدة على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المدرسة الابتدائية..."
ـ إن مطلب هؤلاء الأساتذة المقصيين لا يتجلى في صرف دريهمات قليلة يمكن أن يحصلوا عليها من نيابتهم بقدر ما هو مطلب سيحسسهم بان لهم قيمتهم وأهميتهم داخل المنظومة التعليمية ،و أن المسؤولين بالنيابة يسهرون على منحهم حقوقهم المشروعة قبل أن يفكروا في انتزاعها لكن وللأسف وكعادتها لجأت النيابة بورزازات إلى طرقها المعهودة المتمثلة في الحرمان والإقصاء وهي بذلك تعطي الضوء الأخضر للشغيلة التعليمية بورزازات للاحتجاج بكل الأشكال لانتزاع حقها المسلوب وهذا ما سيؤدي إلى إحداث تشنج في العلاقة بين هيئة التدريس وبين النيابة والأكاديمية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى تأسيس أنماط جديدة من العلاقات في مناخ ديمقراطي وحداثي ومواطني سليم يستجوبنا ونجيب عن تساؤلاته. وفي نفس السياق توصلت جريدة بيان اليوم ببيان موقع من النقابات التعليمية الخمس بورزازات يدعو إلى مقاطعة التصحيح والاعتصام أمام النيابة الإقليمية بورزازات يوم 23 يونيو 2009 احتجاجا على عدم تنفيذ اشغال اللجنة المشتركة وعلى ملف التعويضات الذي يشمل:
-
تعويضات التنقل الخاصة بالمديرين.
-
تعويضات منشطي محاربة الأمية.
-
تعويضات المكلفين بالمطعم المدرسي.
-
تعويضات ساعات الإضافية.
-
تعويضات التصحيح الخاصة بالسنة الماضية يونيو 2008
إننا لا نريد تصيد الأخطاء التي تقع فيها نيابة ورزازات بل كتابتنا هي رسالة موجهة إلى كل الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا لحل ملف التعويضات وغيرها من المشاكل التي تتخبط فيها النيابة الاقليمية بورزازات. الجلالي الهلاوي

30/6/2009 جريدة بيان اليوم

 


                  آراء ومواقف حول جمعية دعم مدرسة النجاح

خلف إصدار وزارة التربية الوطنية للمذكرة 73، القاضية بتأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح على صعيد كل المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وعلى مستوى مجموع التراب الوطني، الكثير من الجدل والنقاش الذي يختلف كثيرا ويتجاوز بمسافات ما راج خلال اللقاءات التي نظمتها الأكاديميات والنيابات، حيث اقتصر الأمر فيها على التفسير والشرح واستعراض سبل تطبيق وأجرأة المذكرة 73 وبعض الأمور التنظيمية. بذلك ومن خارج الأجهزة والهياكل التنظيمية لوزارة التربية الوطنية انطلقت قراءات مختلفة في مواقفها ملتقية في مصادرها التي تنتمي في مجموعها إلى النسيج التربوي. فإذا كانت التوجهات الوزارية المتحكمة في هذا الإجراء تنطلق من كون عملية تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح تأتي انسجاما مع التوجهات العامة للبرنامج الاستعجالي الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبإعطاء صلاحيات أكبر لتدبير الشأن التربوي المحلي، بما يجعل المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية، وأن هذه الجمعية ستستفيد طيلة سنوات البرنامج الاستعجالي من موارد مالية مهمة توضع مباشرة رهن إشارتها لمساعدتها على بلورة مشاريعها. فبالمقابل نجد القراءات التي ظهرت إما على مستوى بعض التنظيمات النقابية أو المبادرات الفردية لكثير من العاملين في قطاع التربية الوطنية لا تروم بتاتا على مستوى الخطاب ما روجت له الجهات المحسوبة على الوزارة أو الممثلة لها جهويا وإقليميا. حيث شكك كثيرون في ماهية ونجاعة وقدرات هذه الجمعية مع تقديم انتقادات في حول منطلقاتها ووسائل عملها وحتى قوانينها واختصاصات هياكلها. للاقتراب أكثر من هذه المواقف والقراءات نقدم من خلال هذا الملف نماذج لكتابات ساهم فيها أصحابها في هذا النقاش من مواقع مختلفة، وفي الوقت نفسه نعتذر على عدم نشر بعض منها كاملة بسبب حجمها الذي يتجاوز كثيرا الحيز المخصص لهذا الملف.
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح
الفصل الأول: التأسيس والتسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى ستة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، المغير بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973، المغير والمتمم بالقانون 00-75 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423هـ الموافق 23 يوليوز 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002.
الفصل الثاني: المقر والمدة
- يوجد مقر الجمعية بالعنوان التالي: اسم المؤسسة /رمزها/ عنوانها.
- تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل الثالث: الأهداف
تعمل الجمعية على تشجيع ودعم مدرسة النجاح، وذلك من خلال:
- المساهمة في الرفع من جودة الحكامة. ـ تحسين وتطوير أداء مجالس المؤسسة ـ تنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة. ـ القيام بشراكات- توفير الإمكانيات المادية والمالية.
الفصل الرابع: العضوية
- تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة ويمكنها منح العضوية الشرفية لمن يدعم أنشطتها.
- لايخول للأعضاء الشرفيين حق التصويت أو حق الترشح.
الفصل الخامس: تتكون الجمعية من:
ـ الجمع العام والمكتب التنفيذي.
الفصل السادس: الجمع العام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء وينعقد مرة كل ثلاث(03) سنوات لتجديد المكتب وينعقد جمع عام سنوي لمتابعة أعمال الجمعية وتقويم أدائها. ـ يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة وتتخذ القرارات في الجموع العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام، أو بطلب من مدير الأكاديمية أو نائب الوزارة.
الفصل السابع: اختصاصات الجمع العام:
- يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي.
ـ يبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية.
ـ يعتمد خطة العمل للمرحلة المقبلة.
الفصل الثامن: المكتب التنفيذي
- يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية ويتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبيرو يرأسه مدير المؤسسة الذي يعتبر رئيس الجمعية.
- يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت.
الفصل التاسع: مهام المكتب التنفيذي
يسهر المكتب التنفيذي على:
- تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية.
ـ تفعيل توجهات الجمع العام وقراراته وتوصياته.
ـ عقد الشراكات والاتفاقيات.
ـ إعداد البرنامج السنوي.
الفصل العاشر: يتولى رئيس الجمعية المهام التالية:
- الإشراف على أشغال اجتماعات الجمع العام وأشغال المكتب التنفيذي.
ـ تمثيل الجمعية أمام القضاء ولدى السلطات العمومية وكل الشركاء.
ـ الدعوة إلى الجموع العامة العادية والاستثنائية.
ـ يبرم العقود بعد إقرار من طرف المكتب التنفيذي.
ـ يوقع الوثائق المالية مع أمين المال.
كما حددت الفصول من 11 إلى 17 مهام كل من أعضاء المكتب التنفيذي: ـ نائب الرئيس ـ الكاتب العام
- نائب الكاتب العام ـ أمين المال ـ نائب أمين المال ـ المستشارون ـ اللجان الوظيفية
الفصل الثامن عشر: موارد ومصاريف الجمعية تتحدد موارد الجمعية في:
- دعم الوزارة.
ـ انخراطات الأعضاء/منح القطاعات الداعمة.
ـ الهبات والتبرعات والمساعدات المحصل عليها في إطار اتفاقيات الشراكة والأنشطة المدرة للربح.
وتحدد مجالات الصرف في:
1 / البرامج والأنشطة المصادق عليها.
2 / المبادرات المنسجمة مع أهداف الجمعية.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
في حالة حل الجمعية، تؤول ممتلكاتها إلى سلطات الوصاية التربوية. ويتم حل الجمعية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستويين الجهوي أو الإقليمي، والمتمثلة في السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والسيد النائب الإقليمي•
قراءة في القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح
صدرت عن وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة الماضية مذكرة وزارية تحمل رقم 73 بتاريخ 20 ماي 2009 موضوعها "إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بمؤسسات التربية والتعليم العمومي"•
وقد قررت الوزارة إحداث على مستوى كل مؤسسة تعليمية بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لدعم مشاريع المؤسسة وصرف الاعتمادات المالية التي ستضعها الوزارة مباشرة رهن إشارة هذه المؤسسات، خلال السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي(2009/2011) . ولتسريع عملية إحداث الجمعيات المذكورة وتشكيل مكاتبها، وضعت الوزارة رهن إشارة المؤسسات التعليمية:
- مشروع القانون الأساسي الخاص بجمعية دعم مدرسة النجاح.
- مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة بين الجمعية والأكاديمية.
- بطاقة تقنية عن أهم مراحل تأسيس الجمعية.
ملاحظات بخصوص القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح:
العضوية: تتكون الجمعية من أعضاء جميع المجالس بالمؤسسة، ويضاف إليهم ممثلو التلاميذ بصفتهم أعضاء ملاحظين في الثانويات التأهيلية. وهذا يعني أن رئيس جمعية الآباء يعتبر عضوا بالجمعية وممثل المجلس البلدي أو القروي كذلك باعتبارهما عضوين كاملي العضوية في مجلس التدبير، ولهما حق التصويت والترشيح. ويمكن للمكتب التنفيذي منح العضوية الشرفية لكل من يدعم أنشطة الجمعية، ويحرم الأعضاء الشرفيون من حق الترشيح والتصويت.
اختصاصات الجمع العام: بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة. بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع، خاصة منصب الرئيس وأمين المال. يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في (الفصل 8) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول:
ـ يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية.
ـ يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي:
1) نائب الرئيس. 2) أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد...
وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل: ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة؟ إذا اتضح هذا نتساءل: هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية
ــ (كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة)
ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل. كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب:
ــ مشروع القانون الأساسي وليس القانون الأساسي.
ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح. مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة: لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق "مدرسة النجاح"• لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط الاستعجالي في 2011؟ كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟ ...
عبد الرحمان النوالي
مفتش التعليم الابتدائي
أهم مراحل تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح
1- تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من عدد محدود من الأشخاص (3 مثلا)
2- توفير الوثائق (القانون الأساسي، لائحة أعضاء الجمعية المحتملين...) واللوجستيك اللازم لنجاح الجمع العام.
3- إخبار السلطات المحلية.
4- الإعلان عن تاريخ عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية قبل فترة كافية.
5- عقد الجمع العام.
6- تشكيل مكتب الجمعية وتوزيع المهام
7- إعداد الملف القانوني للجمعية والمصادقة على الوثائق:
* القانون الأساسي للجمعية بعدد النسخ المطلوبة.
* محضر الجمع العام
* لائحة أعضاء المكتب تتضمن المعلومات التالية: المهمة داخل المكتب، الاسم الشخصي والعائلي، رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ ومكان الازدياد، اسم الأب، اسم الأم، المهنة، العنوان الشخصي.
* شهادة حسن السيرة الذاتية
8- إيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية حسب نوع المنطقة (قيادة، دائرة، باشوية، عمالة، ولاية)
9- إيداع الملف القانوني من أجل فتح حساب بنكي ببريد المغرب
10- إعداد مشروع برنامج ودورية لزمان ومكان الاجتماعات ومشروع قانون داخلي
11- المصادقة على برنامج العمل
رأي وموقف من داخل مؤسسة تعليمية
بأقل تكلفة ينشئ اليوم وزير التربية الوطنية جمعية من داخل هذه الوزارة وبالياتها بتحايل على القانون يتم ادعاء أن الجمعية التي أطلق عليها اسم جمعية دعم مدرسة النجاح أتؤسس لدعم المدرسة العمومية في حين أنها لدعم برنامجه الاستعجالي الدي سبق وقلنا له من أين لك بمالية هدا المشروع؟. اليوم يتحدى الجميع ويدعو إلى تجمعات وهمية وكان الأساتذة اتفقوا مسبقا على هذه الجموعات العامة، وتم إخبار السلطة بلجن تحضيرية وهمية تم اختيارها من طرف الإدارة دون إخبار العاملين بالموئسات، إنها خطوة أخرى في اتجاه الخوصصة ولا افهم موقف المعارضين للمخطط الذي سمي استعجاليا. لقد عبرت عن موقفنا وانسحبنا كممثلين للمنظمة الديمقراطية للتعليم من اجتماع التأسيس لهذه الجمعية الوهمية والمتحكم مسبقا في تدبيرها من ثانوية سلمان الفارسي بتمارة. ولا يمكن للمرء إلا أن يستغرب للسلبية التي أصبح يتعامل بها رجال ونساء التعليم بحيث وباسمهم أصبحت تمرر أشياء خطيرة وفي حضورهم لقد انتظرت أن يعبروا على الأقل عن موقف. وهنا أسجل تحفظ احد الإخوة بالكدش على المسار لكن لا اعرف بعد انسحابنا مادا كان موقفه. بالمقابل سمعت إحدى الاستاذات تستعجل الأمر من اجل تأسيس هذه الجمعية الجديدة. أخيرا أقول لن نستسلم ولن تركعونا، سنواجهكم بكل ما أوتينا من عزم وصمود واطلب من كل المناضلين مواجهة هدا المخطط وجمعياته وإصدار عرائض لإدانة وشجب هدا التأسيس الوهمي وفضحه في كل المنابر وفي كل المناسبات. إن معركة الديمقراطية لا زالت طويلة وعلى الديمقراطيين إن يتكتلوا للدفاع عنها.
فاطنة.ح•
جمعية مدرسة النجاح وتوجسات نساء ورجال التعليم
دعت وزارة التربية الوطنية في مذكرة لها كافة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في جمعية أطلق عليها جمعية مدرسة النجاح، وقدمت المذكرة الوزارية العديد من الأهداف الرامية إلى الرفع من مستوى التعليم ببلادنا، لكن ما إن تلقي نظرة على القانون الأساسي لهده الجمعية حتى تستخلص أنها جمعية ذات طابع رسمي رغم ديباجتها التي تستند لظهير الحريات العامة وقانون الجمعيات، فهدا الأخير ففي فصله الثاني يقول:يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق أندار بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الخامس الذي يحدد الوثائق الواجب تسليمها للسلطات المختصة ونوعيتها. والجدير بالإشارة أن هذه الجمعية التي جندت لها الوزارة كافة الإمكانيات البشرية والمادية من اجل إخراجها لأرض الواقع تبقى هي الأخرى شبيهة بالحزب الذي ينتمي إليه وزير التربية الوطنية أو ربما فرع منه،لأننا تعودنا في الجمعيات أن يكون العمل بها تطوعي، والمهام واضحة والجموع العامة هي سيدة القرار، لكن الجمعية المذكورة أعطت كل الصلاحيات لرؤساء المؤسسات بتعينهم على رأس الجمعية ولا يحق لنائب الرئيس أو نائب الأمين أن يمارسا مهام الرئيس والأمين كالتوقيع على المستندات مثلا، فلو افترضنا أن رئيس الجمعية أو أمينها بأحد المؤسسات تعرض لمكروه أو غياب طال أمده، فكيف سيكون مال هذه الجمعية ووضعها القانوني لان بقية الأعضاء ليست لهم أية صلاحية، رغم أن الجمعية ولدت وفي فمها ملعقة ذهبية وطموحها اكبر من حجم منخرطيها الذين توجسوا خيفة أن تكون بمثابة حركة لكل المدرسين ستأتي على ما تبقى للمدرسة العمومية والعاملين بها من مكتسبات، وهذا ربما ما ستقوم به الجمعية الفتية ،حيث ستعمل على تهميش كل المجالس التعليمية وتفرغها من محتواها لأنها مدعومة ماديا ومعنويا من طرف الوزارة،وأصبحت مصلحة خارجية لهذه الأخيرة،بحيث نجد مهام مكتبها التنفيذي هي تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والفصل التاسع عشر أعطى لمصالح الوزارة حق حل الجمعية وهذا ما يتنافى والقوانين الجاري بها العمل، لان الحل من اختصاص القضاء، وهذا ما جعل العديد من نساء ورجال التعليم يتحفظون في الانضمام لهدا المولود الجديد بالرغم من أن بعضهم أقصي تلقائيا لكونه في حالة تكليف، والتوجيهات التي أعطيت لرؤساء المؤسسات تجعل الأساتذة المكلفين قاب قوسين أو أدنى، محرومون في مؤسسات التكليف وبمؤسساتهم الأصلية،ناهيك عن مدة الجمعية التي حددت في ثلاثة سنوات بمعنى أنها تعتبر الحديقة الخلفية للمخطط ألاستعجالي ودورها مؤقت ويكمن في الترويج له حتى تنتهي مدته وتختفي الجمعية، لكن نتساءل من أين ستأتي هذه الأخيرة بالأموال التي وعدت بها، وهل يحق لجمعية ما أن تستفيد من أموال دون تقديم مشاريع لأننا لمسنا في هذه الجمعية أن أموالها متوفرة. وربما الاعتمادات المخصصة للمخطط ألاستعجالي سوف يتم تحويلها حسب الرغبة والمزاج للجمعيات التي ستقوم بدور المقاول الرسمي في صرفها، أما الإصلاح فيقتضي حل كل المعضلات التي يعرفها القطاع ابتداء من حل مشاكل العاملين به، من ترقية،وتعويضات، وزيادة في الأجور، وشفافية في إسناد المناصب بناء على الكفاءة وليس الولاء، وهذه كلها وغيرها من العوامل الكفيلة بإخراج منظومتنا من عنق الزجاجة، أما غير ذلك فيبقى مجرد مسكنات وقتية لاتسمن ولا تغني من جوع، بقدر ما قد تخلق حزازات ونزاعات بين أعضاء أسرة التعليم. لكن بعد انطلاقها ستظهر لنا العديد من المفارقات التي قد تحول الجمعية إلى صندوق وطني على شكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وجدها البعض طريقا للاغتناء.
الحسين رضيت درة الوطنية للتنمية
دعم مدرسة النجاح أم تهرب من تحمل مسؤولية الفشل؟
"أنزلت" وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المذكرة رقم 73 والمؤرخة في 20 ماي 2009، والتي تنص على ضرورة إحداث، على مستوى كل مؤسسة تعليمية، جمعية تسمى "جمعية دعم مدرسة النجاح"، كإطار عمل لوضع مشاريع المؤسسة، وصرف الاعتمادات الخاصة بدعمها، وبلورة أهدافها على أرض الواقع " -حسب نص المذكرة - وكأداة قانونية لتفعيل المشروع رقم 18 من البرنامج الاستعجالي 2009-2012، المتعلق باستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وذلك بتمكين المؤسسات التعليمية من التدبير المالي اللازم لتنفيذ مشروع المؤسسة من طرف مجلس التدبير، وبمشاركة جميع الفاعلين..." - حسب نص ديباجة "مشروع" الاتفاقية الإطار بين هذه الجمعية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين-. سنحاول أن نقوم في السطور التالية، بقراءة نقدية، تتوخى الموضوعية، للمرتكزات المرجعية للمذكرة، ولبنية نصها والوثائق المرافقة لها( مشروع القانون الأساسي، مشروع الاتفاقية الإطار، البطاقة التقنية)، كما سنحاول الحديث عن الملابسات الظرفية المحيطة بإنزالها والأجندة الزمنية المسطرة لتنفيذها، فضلا عن محاولة استنكاه الخلفيات السياسية الثاوية وراء هذه الخطوة.
- المرتكزات المرجعية
يمثل البرنامج الاستعجالي المرتكز المرجعي الأساسي، كما يعلن نص المذكرة نفسه. وهنا لابد من إثارة الانتباه إلى أن هذا البرنامج مازال محط رفض من قبل الهيئات الممثلة لأهم الفاعلين في قطاع التربية والتكوين…. غير أن السياق الذي استدعى استحضارنا للبرنامج الاستعجالي، يتطلب منا التركيز على الشق التمويلي من هذا البرنامج والمتمثل في اتجاه الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، صوب التملص من تمويل التعليم العمومي، باعتباره يشكل ضغطا على ميزانية الدولة، ومن ثمة اللجوء إلى الفاعلين الاقتصاديين.... فكيف لمشروع كبير بحجم البرنامج الاستعجالي، لم يحض باتفاق الفاعلين، أن يشكل مرجعية لأية خطوة أخرى يمكن أن تحظى بإجماع هؤلاء الفاعلين. خاصة إذا كانت الوزارة، في إطلاقها لهذه الخطوة، وفية لنهجها العتيد في الإنزال الفوقي للقرارات بدون سابق تشاور ولا تداول مع الأطر الميدانية.
- ملابسات الظرفية.
أنزلت الوزارة هذه المذكرة في فترة حافلة بالأحداث التي تستقطب اهتمام الجميع، والمتمثلة في الانتخابات الجماعية، وامتحانات نهاية السنة، وخصوصا امتحان الباكلوريا. مما يطرح عدة أسئلة حول براءة اختيار هذه الفترة بالذات، خاصة أن الوزارة تطالب بتأسيس جمعيات "دعم مدرسة النجاح" قبل متم هذه السنة الدراسية. كما شرطت استفادة المؤسسة من التمويل بشرط تأسيس هذه الجمعية.
- مشروع القانون الأساسي: درس في الديمقراطية!
لقد أعطتنا وزارة التربية الوطنية درسا في الديمقراطية والالتزام بالشرعية القانونية، درسا فريدا من نوعه! ففي نص المذكرة تدعو الوزارة إلى تعميم الوثائق، من أجل أن تبادر المؤسسات إلى "تأسيس هذه الجمعيات، وإلى تشكيل مكاتبها حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل (والمقصود هنا أساسا، قانون تأسيس الجمعيات). وهذا يصدقه الفصل السادس من "مشروع" القانون الأساسي، حيث يقول"يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء ويعتبر أعلى هيئة تقريرية في الجمعية(...) ويردف: وينعقد الجمع العام مرة كل ثلاث سنوات لتجديد المكتب...). نفهم من منطوق هذه الصيغ أن الجمعية ستتأسس وفق مقتضيات قانونية سليمة، ووفق مبدأي الديمقراطية والاستقلالية، بحيث ستكون الهيئات التقريرية للجمعية سيدة نفسها، على مستوى انتخاب أعضاء المكتب، كما على مستوى بلورة القرارات المتعلقة بأنشطة الجمعية. لكن هذه القشرة البراقة ستتلاشى بمجرد أن نطلع على الفصلين الثامن والتاسع. ففي الفصل الثامن المتعلق بالمكتب التنفيذي للجمعية، نجد تعيينا دقيقا ومسبقا للأشخاص الذي سيتقلدون مهام التسيير: جميع أعضاء مجلس التدبير، وعضوين منتخبين من المجلس التربوي، والأدهى من كل هذا، أن يترأس المكتب التنفيذي، وبالتالي الجمعية، رئيس المؤسسة، وأن يتقلد المقتصد مهمة أمانة المال. فأين هي الديمقراطية إذن؟ أما الفصل التاسع والمتعلق بمهام المكتب التنفيذي، فيجعل أولى هذه المهام: "تنفيذ قرارات السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين في مجال الارتقاء بجودة التعلمات والحياة المدرسية...". فأين هي الاستقلالية إذن؟ كما نجد في الفصل التاسع عشر، المتعلق بـ"حل الجمعية"، خرقا واضحا للفصل السابع من قانون تأسيس الجمعيات، إذ يجعل قرار حل الجمعية في يد "السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على المستوى الجهوي أو الإقليمي"، ضاربا بعرض الحائط مقتضيات القانون التي تنص على أن المحكمة الابتدائية هي الجهة المختصة بهذا الإجراء....
- الجمعية وصلاحيات مجلس التدبير..
كل الوثائق تؤكد على أن مشروع المؤسسة سيسطره ويصادق عليه مجلس التدبير، وهو من سيعمل على تنفيذه. فما هي الجدوى إذن من تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح"، علما أنها تتشكل لزوما من نفس مكونات مجلس التدبير؟ لماذا ستحول الإمدادات التمويلية لحساب الجمعية وليس لمجلس التدبير؟ يقال أن المشكلة تتعلق بالقوانين المكونة للنظام الأساسي الحالي لمؤسسات التربية والتكوين، التي لا تسمح بتلقي التمويل من طرف المدير ومجلس التدبير، فإذا كان الأمر كما يقال، فلماذا لا يعدل هذا القانون، وكفى الله الأطر الإدارية والتربوية شر تشتيت الجهود وإضاعة الوقت؟....
- الخلفيات السياسية..
كل من يقرأ نص المذكرة (73) يتأثر باللغة الشعرية التي ختم بها، والتي تصف أهداف هذه "العملية" ب"الأهداف النبيلة!"، لكن القارئ سيتساءل بعد هنيهة من ذلك: ما موطن النبل في هذه الأهداف؟ وإذا رجعنا إلى نص "مشروع" الاتفاقية - الإطار بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية ملتمسين الإجابة، سنجد أنه يؤكد بوضوح على أن "مدة الاتفاقية وسريان العمل بها 4 سنوات"، وسنجد في نص المذكرة أن الوزارة خصصت"اعتمادات مالية مهمة، توضع رهن إشارة المؤسسات التعليمية" (ما هذا الكرم المباغث!)، "برسم السنوات التي يغطيها البرنامج الاستعجالي"• لابد أن القارئ يتساءل معي الآن: وعند انقضاء هذه السنوات، من سيمول التعليم العمومي؟ تتضح الآن "الأهداف النبيلة لهذه العملية"، إنها انسحاب الدولة من تمويل "قطاع يثقل كاهل ميزانيتها"• والبديل هو البحث عن مصادر أخرى للتمويل كما يحددها البرنامج الاستعجالي.... ويمكننا أن نتحدث عن خلفية أخرى، تقف وراء تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح" كإطار جمعوي متحكم فيه بشكل غير مباشر، بدل الهيئات والأجهزة الرسمية للوزارة، وتتمثل هذه الخلفية في محاولة تحميل الفاعل التربوي الموجود في أسفل الهرم الإداري مسؤولية فشل ذريع، تراكم لمدة 40 سنة، تتحمل الوزارة، ومن خلالها الدولة وحدها مسؤوليته....
يوسف الفتوحي- أستاذ
المنظمة الديمقراطية للتعليم تحتج..
أصدر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم بيانا استنكاريا يحتج من خلاله على ما اعتبره انفراد الوزارة في اتخاذ القرار معلنا رفضه المطلق لجمعية دعم مدرسة النجاح. ومن بين ما ورد في هذا البيان:
بعد قراءة تحليلية ونقدية للمذكرة 73 في شان إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح" بجميع المؤسسات التعليمية قبل متم الموسم الدراسي الحالي، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تسجل مجددا الارتجالية غير المسبوقة والاستعجالية المرفوضة التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير الشأن التعليمي ضاربة عرض الحائط مبدأ التشاور والإشراك في اتخاذ القرار سائرة في عملية تهميش وإقصاء النقابات التعليمية والتمادي في اتخاذ بعض المبادرات وإنزالها بشكل عمودي وأحادي الجانب، فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
1- احتجاجها الشديد على تمادي الوزارة الوصية في الانفراد في اتخاذ القرارات وإنزالها على أرض الواقع دون إشراك واستشارة النقابات التعليمية؛
2- رفضها المطلق لما يسمى بـ "جمعية دعم مدرسة النجاح" والتي تعتبر حلقة أخرى من مسلسل تنفيذ ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يرمي إلى تسريع وثيرة خوصصة التعليم والإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية؛
3- تسجيلها التعارض الصارخ بين مقتضيات القانون الأساسي لهذه "الجمعية" مع القانون المنظم للجمعيات سواء فيما يتعلق بالخطوات التأسيسية وانتخاب المكتب والمهام الموكولة لأعضائه أو من حيث تحديد الجهة التي يمنح لها اختصاص حل الجمعية أو من حيث احترام مبدأ استقلالية الجمعيات عن الحكومة، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية تشكيل هذه الجمعيات الهجينة داخل المؤسسات التعليمية وإلزامها بضرورة تنفيذ قرارات الوزارة الوصية مع إبقائها تحت وصاية النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية؛
4- دعوتها جميع مناضلات ومناضلي المنظمة وكذا عموم الأسرة التعليمية للتعبير عن رفضهم المشاركة والانخراط في هذه الجمعية التي تعتبر وجها جديدا من أوجه فشل الحكومة في تدبير الشأن التربوي ومخرجا للتملص التدريجي من المسؤولية اتجاه التعليم العمومي وتهربا من ضمان مجانيته وجودته؛
30/6/2009 جريدة بيان اليوم
__._,_.___

 

بــلاغ - من 2009.06.30 @ 7:40 PM

بــلاغ

بدعوة من مديرية الموارد البشرية، انعقد يوم الخميس 25 يونيو2009 اجتماع بمقر المديرية بالرباط، ضم كلا من السيد مدير الموارد البشرية وبعض مساعديه والنقابات التعليمية التالية: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم   UNTM)) والنقابة الوطنية التعليم  ( CDT) والنقابة الوطنية للتعليم( FDT ) والجامعة الحرة للتعليم(UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم UMT) ) التي كانت ممثلة بوفد يرأسه الحاج  عبد السلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وحضور الأخ أحمد الدكار المكلف بملف حملة الشهادات العليا والأخوين خالد السطي وعبد الرحيم المباركي. وقد أبدى السيد مدير الموارد البشرية  رغبته في حل ملف الدكاترة وحملة الشهادات العليا، وبهذه المناسبة  أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على موقفها الثابت من ملف الدكاترة الذين تعرضوا لظلم وغبن كبيرين عبر التجاهل المستمر لملفهم المطلبي، وضرورة حله في أقرب الأوقات بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي للدكاترة وعلى رأسه مطلب "الأستاذ الباحث" وكذا الاستجابة لباقي النقط الأخرى المتضمنة في الملف المطلبي .

إن العصبة الوطنية للدكاترة إذ تثمن موقف  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تدعو الوزارة الوصية إلى الإسراع في حل هذا الملف، ورفع الحيف الكبير الذي لحق الدكاترة.

و بهذه المناسبة تؤكد على تشبثها بملفها المطلبي في خطوطه العريضة التالية:

1ـ إدماج حملة الدكتوراه العاملين بالتعليم المدرسي في إطار أستاذ باحث مع الاحتفاظ بالأقدمية، إسوة بموظفي بعض الوزارات الذين أدمجوا في هذا الإطار بمجرد حصولهم على الدكتوراه وبأثر رجعي.

2ـ إلغاء كل الحواجز التي تحول بين الدكاترة والعمل بالجامعة، وعلى رأسها المباراة والترخيص.

3ـ تفعيل الإطار القانوني المتعلق بالأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر، وتمكين الأساتذة حملة الدكتوراه من الاستفادة منه بأرقام استدلالية للتأجير وتعويضات تعادل الأرقام الاستدلالية التي يتمتع بها الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي.

4ـ إسناد مهام التدريس والتأطير بمؤسسات التكوين والتأطير التابعة للتعليم العالي، للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي مع وضعية إدارية مماثلة للوضعية النظامية للدكاترة العاملين بهذه المؤسسات، وهي وضعية أساتذة التعليم العالي، مع أخذ الأقدمية بعين الاعتبار.

5ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية المسندة للأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه بالتعليم المدرسي بما يتناسب مع وضعيتهم الاعتبارية.

6ـ تمكين الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي من الإشراف على خلايا البحث العلمي ومراكزه.

7ـ دعوتها الوزارة الوصية إلى التعامل الجدي وترجمة الوعود والأقوال إلى أفعال.

8ـ استعدادها للتعامل الإيجابي مع مبدأ حسن النية الذي أبداه السيد مدير الموارد البشرية الجديد.

9ـ استعدادها للدفاع عن مطالب الدكاترة المشروعة، بخوض كافة الأشكال النضالية.

10ـ دعوتها الدكاترة إلى خوض إضراب وطني يوم01/7/2009.

11ـ تثمينها للرغبة التي أبداها المنسق الوطني لمنسقية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي لحملة الشواهد العليا:    أو ما يعادلها، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الرامية إلى DESS-DESA-MASTER  

خوض نضالات مشتركة وتنسيق الجهود حتى تحقيق المطالب العادلة للدكاترة وحملة الشواهد العليا.

                                      وما ضاع حق وراءه طالب

                                                         العصبة الوطنية للدكاترة

                                                              المكتب الوطني  

                                                                 


MGEN.MEKNES - من abderrazzak 2009.06.27 @ 6:02 PM

بسم الله الرحمن الرحيم      

عرف مقر التعاضدية العامة للتربية الوطنية بمكناس انتخاب المناديب رحال بنيحيى ،ويوسف   الشبيهي العضوان بالمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،ومصطفى اليوسي المستقل ،رغم كل المحاولات اليائسة من قبل مسؤول فرع التعاضدية لافشال العملية الانتخابية من بينها: مكان الاقتراع غير مناسب بالمرة، ازيد من ثمانية آلاف مسجل تم تخصيص مكتب ضيق جدا لم يسع حتى اعضاء اللجنة المشرفة وممثلي المرشحين الاحد عشر
صندوق الاقتراع الصغير ملأ عن آخره ورفض مسؤول الفرع اضافة آخر لولا تدخل أحد الحاضرين الذي أتى به فارغا من الجماعة الحضرية  لحرم العديد من حقهم في التصويت، كما حرم ازيد من مائتين  منخرط بعد طول انتظار ولم يجدوا اسماءهم مدرجة في سجل المصوتين... وهذه النتيجة المشرفة يرجع الفضل فيها إلى صمود المنخرطين وتمسكهم بحقهم في التصويت الى حدود التاسعة ليلا، وكدا إلى نزاهة اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب
eee

تم الانتهاء بعون الله من برنامج اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي و أصبح جاهزا:

www.arabe6.educa.ass.ma


موقع التعليم الابتدائي هو موقع مجاني يضم جميع دروس
الرياضيات و الفرنسية و العربية لجميع مستويات التعليم الابتدائي بالإضافة إلى تمارين تفاعلية لكل درس. هذه الدروس تم تقديمها بشكل بيداغوجي مبسط ييسر للمتعلم اكتسابها باستعمال مقاطع فلاش و جيف.

 www.educa.ass.ma


Guide LVE - من 2009.06.24 @ 6:51 PM

Guide LVE des grandes écoles au Maroc

Edition 2009

Guide LVE des Grandes Ecoles au Maroc
Un outil précieux pour aider au choix d’une école après le bac, d’une formation continue, d’un master...

Formations, cursus, disciplines, contenus, conditions et modalités d’inscriptions, coûts financiers…le Guide offre des fiches complètes de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs au Maroc.

Télécharger le Guide sur  lavieeco

 


بعدما كنت قد نشرت سابقا خبرا حول عزل استاذ اللغة العربية بنيابة تاونات وحيث أن كانت تنقص مجموعة من التفاصيل المحيطة بالقضية ، توصلت بنسخة من رسالة موجهة من طرف المعني بالأمر الى المصالح المركزية للوزارة

و فيما يلي نص الرسالة :

باسم الله الرحمان الرحيم 

                إلى السيدة:   

كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي

 لدى معالي وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

رسالة استعطاف

من: ذ عبد العاطي العلوي                   ر ت: 1270727

أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي بنيابة تاونات

                                                                    

سلام تام بوجود مولانا الإمام

و بعد:

  يشرفني سيدتي معالي كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي أن تلقى عباراتي رحب ناظريكم، و سعة عطفكم، و جود حكمكم.

بعدما كلفت لتدريس اللغة العربية بثانوية سلاس الإعدادية، تفاجأت بعدم وجود خصاص في هذه المادة، و مع عدم وجود مبرر للتكليف، بقيت عشرة أيام في ذهاب و إياب بين المؤسسة المستقبلة و مصالح النيابة لإلغاء التكليف دون جدوى،فالتحقت بالعمل و استأنفته يوم 27ـ10ـ2008 وهذا رقم إرساله:311ـ2008. و مع أن المدير سمح لي بالوقوف على مشكلتي إلى أن تحل معتبرا دوامي على الحضور لا غاية ترجى منه، تواصلت أشواط التنقل من هنا إلى هناك حتى توصلت بإنذار فحواه وجوب العودة إلى مقر العمل من خلال عنواني بالرتبة إقليم تاونات، لم أعره اهتماما على اعتبار أنني استأنفت العمل. فاجأني إنذار من خلال عنوان عائلتي بمكناس الذي اعتقدته متأخرا لإعلانه بانقطاعي و أنا مستأنف حسب ما كان يؤكد لي المدير الذي لم يسلمني جدول حصص حتى لا يعيد ترتيب جداوله من جديد، و أسوي أمري بإلغاء التكليف. ضغطت لمدة طويلة على المدير حين أخبرت بأن انقطاعي عن العمل ما زال متواصلا، فأخبرني بأنه لم يرسل بانقطاع ثان و إنما الاستئناف لم يصل للنيابة في الوقت المناسب، ذهبت إلى النيابة فتعذر علي مرارا مقابلة السيد النائب، ولم أجد أذنا صاغية لي لأنهم ألصقوا بي صفة الموظف الشبح مع أني أزاول عملي لمدة ست سنوات بكل تفان و إخلاص. رفضت و منعت من الاستقبال حتى أستأنف العمل من جديد، و هذا ما حصل إذ أعدت استئناف العمل يوم 08ـ01ـ2009 و هذا رقم إرساله:07ـ2009. بقيت بعدها أقطع 50 كلم يوميا لأسجل حضوري أربع ساعات في مؤسسة لا يريد مديرها تسليمي جدول حصص البتة و له مبرره لعدم وجود خصاص في المادة التي كلفت بها عنده و مؤسستي الأصلية في حاجة ماسة إلي. وبعد مرور أزيد من عشرة أيام أخبرني المدير إنه لا مبرر لبقائك معنا فأمورك تعقدت بوصولها إلى الوزارة. انتقلت مباشرة إلى مصالح النيابة و بتدخلات بعض النيات الحسنة من أساتذة، و مديرين، و رؤساء مصالح، تأكد السيد النائب أن من اعتبر موظفا شبحا له من الوزن عملا، و أنشطة موازية، و سمعة إقليمية ما كان يستحق أن يزج به في هذه الدوامة، فبعث إلحاقا بمراسلته الأولى عدد 04ـ2009 بتاريخ 05ـ01ـ2009 استئنافي العمل الأول الموقع يومه 27ـ10ـ2008. ثم بعد مرور شهر ونصف أتوصل بموضوع العزل الذي زاد حيرتي ألما إذا علمتم سيدتي الوزيرة أني أعيل عائلتي بمكناس ذات الأفراد السبعة بما فيهم جدتي التي توفيت يوم 28ـ04ـ2009 بعد صراع طويل مع المرض، مرض لبس حلة أخرى باتجاه والدي شفاهما الله. وحلة ربما أقل وطءا باتجاهي، و أنا المقبل على الزواج هذا الصيف...

تعب القلم من لوم الحياة، وتبللت الصفحة تلو أختها، إلا أن ما يجعلك تكمل هو أملك في خالقك، وثقتك في من يصغي إليك عقلا وقلبا، فما بالي إذا كان لقلمي شرف إنصات معالي كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي ...

و لمعاليكم سيدتي أرقى ما في الاحترام من عبارات، و أغلى ما في التقدير من كلمات،

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

SAMIR CHTITA
TAOUNATE
taounate.exe@ hotmail.com


خدمة لهم ولنا - من 2009.06.23 @ 01:18 AM

خدمة لهم ولنا

 

هذه الأيام من شهر يونيو، تشهد المدارس الابتدائية في أنحاء كندا انتخابات لتشكيل مجالس محلية للأطفال، تهتم بالشؤون البلدية في كل حي. وهذه المجالس تكون صورة طبق الأصل في التشكيل والاختصاص من المجالس البلدية العادية. وتعد بمنزلة مختبرات يتعلم فيها الطلاب أساليب العمل الجماعي المشترك وفنون الممارسة الديموقراطية والعمل العام. لتترسخ في أذهانهم قيم الانتماء والمواطنة، لعلمهم أن أولئك الصغار هم كبار الغد وقادته.


بموجب النظام الداخلي لمجالس الأطفال يحق لكل مدرسة ابتدائية أن تمثل بعدد من تلاميذها يتراوح بين 8 و12عضوا. ولا يشترط في المرشح سوى أن يكون في السنة الخامسة أو السادسة الابتدائية، وأن يتراوح عمــره بـــين 9 و10 سنوات، وأن يحصل على إذن خطي من ولي أمره، وأن يلتزم بتخصيص وقت للعمل البلدي والخدمة العامة.


المرشحون يتولون الحملات الانتخابية في مدارسهم، التي تخصص لهم أمكنة محددة للصق الإعلانات والصور والشعارات والبرامج الانتخابية. كما توفر لهم صالات لإقامة المهرجانات والندوات والمناظرات التي تجرى بعد الدوام المدرسي. وحملات الأطفال الانتخابية تبدأ قبل أسبوعين من الموعد المحدد للتصويت، وبعد أن تكون المدرسة قد نظمت من جانبها حملة لتوعية الأطفال بمهمتهم والترتيبات المفترضة للعملية الانتخابية.
بعد الاقتراع وإبلاغ البلديات الرسمية ووسائل الإعلام بأسماء الفائزين، يعقد هؤلاء اجتماعا لتشكيل المجلس البلدي المكون من رئيس ونائبه وأمين سر، أما بقية الأعضاء فيتسلمون مناصب استشارية ويوزعون على لجان بلدية مختلفة. المجلس البلدي يجتمع في دورات عادية أثناء العطل الدراسية وفيها يطرح أعضاؤه مشروعاتهم ويناقشون العقبات التي تواجههم، وتؤخذ القرارات في تلك الدورات بالأغلبية المطلقة، وفي نهاية السنة يصدرون كتابا يتضمن جردا لما حققوه، والاقتراحات المؤجلة للعام التالي. (مدة المجلس سنتان).


المهام التي يقوم بها مجلس الأطفال توزع على مجالات الخدمات العامة وتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية. بعضهم يقدمون المساعدات للمرضى والمعاقين وكبار السن، ويوفرون لهم الوجبات الغذائية التي تتبرع بها مخازن التموين الكبرى. والبعض الآخر ينظمون ورشا بيئية كتنظيف مجاري الأنهار والحدائق العامة وغرس الزهور على الشوارع الرئيسية.


كما يشتركون في تنظيف الملاعب الرياضية والإشراف على أحواض السباحة. ومن المشروعات التي اقترحها الأطفال وأقرتها البلديات الرسمية وضع سلال النظافة في الأحياء الداخلية، وزيادة المقاعد في الحدائق العامة. وتخفيض أسعار بطاقات النقل العامة الخاصة بالأطفال، وتزويد المكتبات العامة بمزيد من كتب الأطفال والكمبيوتر، وتخصيص قاعات شتوية في بعض المراكز الثقافية لمزاولة النشاطات الترفيهية والرياضية وغيرها.


أرجو ألا تفهمني خطأ، وتظن أنني أعرض الفكرة لكي تعمم في بلادنا، وإنما أصارحك بأنني بعدما وجدت أن البلد خطفه أناس معينون وحولوه إلى «وقف» لمصلحتهم منذ عدة عقود، وراحوا يتعلمون فينا أساليب الحكم والإدارة (وكانت النتيجة كما تعرف)، خطر لي أن أعرض عليهم هذه الفكرة التي تتيح لهم أن يعلموا أولادهم وأحفادهم أصول اللعبة في وقت مبكر، حتى إذا كبروا وورثوا مناصبهم، عرفوا كيف يديرون البلد على نحو ربما خفف عنا البلاء وجنبنا مزيدا من الكوارث. هي خدمة لهم صحيح، لكنها خدمة لنا أيضا.

.............................

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 28 جمادى الآخر 1430 – 21 يونيو 2009

خدمة لهم ولنا - فهمى هويدى

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2009/06/blog-post_21.html

 


الاصطياف - من 2009.06.20 @ 01:23 AM

الموضوع: تنظيم عملية الاصطياف بمدينة طنجة برسم سنة 2009

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،استجابة للطلب المتزايد من طرف نساء ورجال التعليم على عملية الاصطياف المنظمة من طرف فرع الإدارة المركزية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم برسم السنة الجارية 2009، يشرفني أن أخبركم أنه سيتم تنظيم اصطياف خلال شهري يوليوز وغشت2009 ، بالقسم الداخلي للمركز التربوي الجهوي بطنجة  الواقع بشارع مولاي عبد العزيز وسط المدينة قرب سوق كاسابراطا حسب ما هو محدد أسفله:
للمزيد من المعلومات

 


بــــلاغ صحفــي - من 2009.06.19 @ 4:16 PM

بــــلاغ صحفــي  إخبــــاري

 

الدورة العادية لامتحانات للباكلوريا:    نتائج مشجعة بجهة مكناس ـ تافيلالت

 

سجلت الأرقام المحصل عليها في جهة مكناس ـ تافيلالت برسم الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا لهذه السنة نتائج إيجابية على العموم. حيث تشير المعطيات النهائية والرسمية إلى تقدم واضح على الصعيد الجهوي العام وكذا على مستوى النيابات الإقليمية.

 

فمن بين 20956 تلميذة وتلميذا اجتازوا امتحانات دورة يونيو 2009 بهذه الأكاديمية )منهم: 17859 عمومي و514 خصوصي و2583 من الأحرار)، سجل نجاح 7824 موزعين حسب الأصناف التعليمية: التعليم العمومي: %38,96، التعليم الخصوصي: %86,77 ، المرشحون الأحرار: %16,30؛ الشيء الذي جعل النسبة العامة بالجهة تصــل إلى  %37,34.

 

وعلى صعيد النيابات الإقليمية، فقد تم الحصول على نتائج بنسب متقاربة كما يلي: نيابة إيفران: %42,58، نيابة مكناس: %40,16، نيابة الرشيدية: %35,54، نيابة خنيفرة: %34,90، و نيابة الحاجب: %32,18.

 

ومن الجدير بالإشارة، أن ثلاث مؤسسات عمومية عرفت تسجيل تلاميذها نسبة نجاح كاملة بنسبة مائة بالمائة، ويتعلق الأمر بالثانوية المرجعية والمعهد العلوي للمكفوفين وثانوية الأكاديمية العسكرية بمكناس.

 

وفي نفس سياق المؤشرات الجيدة للنتائج، بلغ مجموع الحاصلين على ميزات التفوق في هذه الدورة 2863.

 

بقيت الإشارة إلى أن عدد التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكلوريا يصل إلى 10585 أي مايشكل نسبة 50.51%.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات مرت في ظروف عادية تميزت بالقيام بإجراءات من شأنها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين؛ حيث لم تتجاوز حالات الغش المسجلة جهويا 10 حالات. وقد اتخذت كافة الاستعدادات الضرورية لتنظيم الدورة الاستدراكية التي ستنطلق يوم 02 يوليوز القادم.

 


مجالس التوجيه التربوي بين الواقع والمنتظر

 

مقدمة: تسعى جميع الأمم والشعوب إلى تنمية نظامها التربوي والتكويني لتطوير اقتصادها. ومن أجل تحقيق هذا المبتغى يجب الاستغلال الأفضل للموارد البشرية. ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا تم وضع، في إطار المنظومة التربوية، نظام للتوجيه التربوي مبني على أسس متينة، يتوخى الجودة كما وكيفا. وقد أولى التوجيه اهتماما كبيرا، عدة باحثين في المجال، نخص بالذكر منهم فرانسيس عبد النور، الذي عرف التوجيه كالتالي: « التوجيه هو عملية مساعدة الفرد بوسائل مختلفة، لكي يتمكن من حل مشكلاته بنفسه، ولكي يصل إلى أقصى نمو له.

كما يعمل التوجيه على معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته للعالم الذي يحيط به، حتى يحقق ذاته في الميادين الدراسية والمهنية». كما عرفه بريورBrewer ب« المجهود الذي يبذل في سبيل نمو الفرد من الناحية العقلية». أما الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المعتمد ببلادنا منذ سنة 2000، فقد تبنى مقاربة تربوية للتوجيه، وحدد مفهومه في ما يلي: « يصرح بالتوجيه على أنه جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين، بوصفها وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية».

وتعتبر قرارات مجالس التوجيه، في نهاية عتبات التوجيه، نتاج مجهودات الفرقاء التربويين والإداريين عبر سيرورة زمنية تلتقي خلالها الأنشطة التربوية والمدرسية والاجتماعية والثقافية. ولتحضير التلاميذ للتعبير عن رغباتهم، يرتكز العمل التربوي خلال السنة الدراسية على مجموعة من الاختبارات والامتحانات، حسب المستوى الدراسي، كما يستفيد التلاميذ، تحت إشراف المستشار في التوجيه التربوي، من معلومات حول مختلف أنواع الدراسة المتاحة لهم وذلك بالتركيز على المواد والحصص والمعاملات والآفاق الدراسية اعتمادا على لقاءات فردية وجماعية باستعمال دعائم إعلامية من كراسات وكتيبات ومطويات، حسب جدول زمني معين، وحسب الظروف ووضعية المؤسسة التربوية والإدارية والمادية، بهدف مساعدتهم على اختيار نوع الدراسة المناسب لميولاتهم الشخصية وقدراتهم المعرفية.

 وبعد تعرف التلاميذ على نتائجهم المدرسية للأسدس الأول، ونضج المعلومات المتوفرة لديهم وتعميقها، يعبرون عن رغباتهم بواسطة بطاقة الرغبات وبطاقة الترشيح إلى الشعب ذات المقاعد المحدودة، بعد التشاور مع أولياء أمرهم ومدرسيهم والمستشار في التوجيه التربوي. وتتوج السنة الدراسية بانعقاد مجالس التوجيه بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي والجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك الباكالوريا. فما هي مجالس التوجيه؟ وكيف تمر؟ وما هي الاختلالات التي تطالها؟ وكيف يمكن أن تحقق مجالس التوجيه التربوي الأهداف الحقيقية المنتظرة منها؟ سنحاول في هذه المقالة المتواضعة الإحاطة، قدر الإمكان، بهذه الإشكالية المركبة، انطلاقا من مضامين النصوص المنظمة، وتجربتنا المتواضعة الموثقة بواسطة تقارير ميدانية عبر سنوات كثيرة:

 

. I. ما هي مجالس التوجيه:

 

تعتبر مجالس التوجيه الآلية المناسبة للتداول حول توجيه التلاميذ، حسب المستويات الدراسية وذلك كما يلي:

  §يتم توجيه تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إلى الجذوع المشتركة؛

  §يتم توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة إلى الشعب الدراسية المتاحة لهم؛

  §يتم توجيه تلاميذ السنة الأولى من سلك البكالوريا إلى المسالك الدراسية المتاحة لهم؛ ويتشكل مجلس التوجيه التربوي من :

  §مدير المؤسسة الثانوية الإعدادية أو التأهيلية؛

  §المستشار في التوجيه التربوي المسندة إليه هذه المؤسسة بصفة رسمية أو بناء على تكليف؛

 §الحارس العام أو الحراس العامون المشرفون على شؤون الأقسام المسندة إليهم؛   ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ وبالثانوية التأهيلية، يضاف إلى الأعضاء المشار إليهم أعلاه:

جميع أساتذة المواد المدرسة؛  الناظر؛   رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسة التقنية

 

. II. كيف يشتغل مجلس التوجيه؟

 

 1 تشكيلة واشتغال مجلس التوجيه:

يجتمع مجلس التوجيه التربوي في أواخر السنة الدراسية باستدعاء من مدير المؤسسة التعليمية للتداول حول توجيه التلاميذ، وذلك بالاعتماد على الوثائق المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعنيين: 

النتائج السنوية العامة؛ 

بطاقة الرغبات؛ 

نتائج الاختيار الأولي؛ 

الملفات المدرسية؛ 

البطاقات الشخصية؛

بناء على المعلومات المتوفرة المحددة بالوثائق أعلاه، وخصوصا منها بطاقة الرغبات والنتائج العامة يتم التداول، بشكل ما، وإلى حد ما، في شأن كل تلميذ الذي يمنحه مجلس التوجيه، غالبا، نوع الدراسة التي يرغب فيها، مع مراعاة قدراته المعرفية المرتبطة بالمواد المؤهلة للشعبة المرغوب فيها. وقد يتوقف مجلس التوجيه على بعض الحالات المستعصية التي لا تبدي تلاؤما بين القدرات المعرفية والرغبة المعبر عنها. وبعد مناقشة وتوافق، بتنسيق من المستشار في الوجيه التربوي وعمله على تقريب وجهات النظر المطروحة، يتم منح التلميذ إما رغبته أو اقتراحا من طرف المجلس مع الإشارة إلى إمكانية تغيير التوجيه. وخلال مجريات مناقشات مختلف الحالات يتدخل كل طرف وفق ما يراه مناسبا انطلاقا من موقعه وتخصصه، فأساتذة المواد المؤهلة لنوع الدراسة المرغوب فيها غالبا ما تؤخذ آراؤهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار، كما توجه ملاحظات من طرف كل عضو رسمي بالمجلس يمكن تدوينها ببيان نتائج التلميذ جانب نوع الدراسة الذي منحه إياه المجلس حتى يعمل بها التلميذ أو يتفاداها مستقبلا لمتابعة دراسته. أما بخصوص الشعب ذات المقاعد المحدودة، فيصادق مجلس التوجيه تلقائيا على قرارات لجن الاختيار الأولي ويوافق على نوع الدراسة الممنوح لكل تلميذ من طرف هذه اللجنة بعد دراسة ملفه وتبين توفره على المواصفات المطلوبة والمحددة لكل شعبة دراسية.

 2. عتبة النجاح بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي

تعبر عتبة النجاح معدلا سنويا تحدده المصلحة المختصة بنيابة الوزارة بحيث إن كل تلميذ حقق هذا المعدل يعتبر ناجحا فينتقل إلى المستوى الأعلى ويوجه إلى أحد الجذوع المشتركة. إلا أن التلاميذ الحاصلين على معدلات سنوية تقل عن عشرة من عشرين لا يبدون أي جانبية للتوجيه، فيقف المجلس أمام هذه الحالات في حيرة من أمره، ويقترح البعض التكرار إلا أن اقتراحاتهم تتعارض مع قرار المصلحة المختصة، فيتم منح هذه الحالات، غالبا، وتلقائيا نوع الدراسة المرغوب فيه. انطلاقا من هذه الوضعية، يتوجه عدد من التلاميذ دون توفرهم على الحد الأدنى من الكفايات والمعارف المطلوبة، فيواجهون عدة صعوبات، فمنهم من يتجاوز هذه الصعوبات ومنهم من تقف حجرة عثرة أمامه فيتأخر دراسيا ويرسب وقد يغادر الأسلاك الدراسية

 

. III. اختلالات تطال مجالس التوجيه:

 

 1. عدم معرفة المدرسين التلاميذ:

كثيرا ما يتوقف المدرسون على بعض التلاميذ لعدم معرفتهم لهم، أو عدم تذكر ملامحهم، فيطلبون مشاهدة صور هؤلاء التلاميذ الموضوعة على الملف المدرسي. إن عدم معرفة المدرسين التلاميذ أو معرفتهم لهم السطحية، تعتبر أحد العوائق الأساسية التي تحول دون إصدار أحكام موضوعية وذات مصداقية على قدرات التلاميذ الفكرية ومساهماتهم في بلورة الدروس والمشاركة في الأعمال والإنجازات والبحوث والفروض المنزلية. فإذا تعذر على المدرس معرفة التلميذ أثناء المداولات ولم يستطع استرجاع الصورة الجسدية والإسهامات العملية والفكرية للتلميذ، فكيف يمكن أن تسير المداولات في اتجاه توجيه هذا التلميذ توجيها مناسبا لقدراته الفكرية والجسمية؟ إن أغلب المدرسين لا يتوفرون على سجل شهري ودوري وسنوي لتتبع التلاميذ من حيث الحضور والمشاركة والنتائج حتى يلمسوا مختلف التغيرات الطارئة على التلاميذ تربويا ومدرسيا، ويتعرفوا عليهم بشكل عميق، يمكنهم، أولا من مساعدتهم على القيام باختيارات واعية ومناسبة لقدراتهم المعرفية والجسمية، وثانيا من المساهمة في إثراء المناقشات والمداولات والملاحظات والمقترحات الخاصة بكل تلميذ على حدة. يدعي البعض أنه تخصص، فقط، بعض الثواني لكل تلميذ، وتمر المداولات بسرعة، ولا تناقش عدة حالات. ويتم تبرير هذا الوضع أن القضايا محسوم فيها، إلا أن الواقع لا يرتفع. فهل يمكن لأحد أن يناقش والحالة هذه أنه لا يعرف سحنة التلاميذ ولا يتذكر حتى ملامحهم، فبالأحرى نوعية عملهم ومشاركاتهم وتوجهاتهم وميولاتهم وغير ذلك من المؤشرات التربوية التي تعتبر أساس مقترحات التوجيه التربوي؟ وكيف يمكن لأحد أن يناقش والحالة هذه أنه لا يتوفر على المادة الخام للمناقشة، فلا يعرف التلميذ لا شخصيا ولا نفسيا ولا اجتماعيا ولا مدرسيا، حيث إن أغلب المدرسين ينهمكون خلال المداولات في نقل المعدلات والقرارات التي يمليها أحد الإداريين بسرعة فائقة، حتى إن البعض لم يعد يستوعب ما يسمعه فيصعب عليه مجارات الأحداث ويلجأ إلى نقل هذه المعدلات والقرارات من زميل له يجلس جنبه؟

 2. غياب مؤشرات حول جانبية التوجيه للتلاميذ:

إن المتصفح لبيان النتائج الدورية والسنوية يلمس بكل سهولة عدم تخصيص خانة لتحديد جانبية التوجيه للتلاميذ، حيث لا يوجد أثر لكتل نقط المواد العلمية والأدبية وغيرها ولا المعدلات المنبثقة عنها. إن هذه المؤشرات تعتبر ذات أهمية بمكان، إذا سلمنا بموثوقية الامتحانات والتقييم التربوي والعمليات المصاحبة، حيث إنها تمنح المجلس فكرة، بشكل كمي، عن العمل المدرسي للتلميذ ومدى استيعابه لمضامين المقررات التربوية وقدرته على الإنتاج ومدى متابعته الدراسة. كما تمكن المجلس من التعرف على التلميذ من حيث المواد التي تستأثر اهتمامه، وبالتالي إصدار أحكام تسير في اتجاه محدد، غالبا ما يخدم مصلحة التلميذ. والمطلع على جميع وثائق التلميذ لا يجد أثرا لمؤشرات التوجيه، كمية كانت أو نوعية، فيستنتج بكل بساطة، إضافة إلى ما تقدم، غياب الدعامات الأساسية للمناقشة والتداول في شأن التلاميذ والتقدم بمقترحات قد تسهم في توجيهه الوجهة اللائقة.

 3. غياب البطاقة الشخصية للتلميذ:

تعتبر البطاقة الشخصية سجلا مواكبا للمسار المدرسي للتلميذ، تتجلى وظيفته في جمع معلومات حول الجوانب الشخصية والأسرية والسوسيومهنية والديموغرافية للتلميذ، وكل ما يتصل به للإحاطة بواقعه التربوي والاجتماعي والمدرسي. إن هذه الوثيقة المدرسية، التي يجب أن تعبأ دوريا وسنويا، وكلما لوحظ سلوك ما لدى التلميذ أو حدث معين، تمكن من تتبع التلميذ خلال حياته المدرسية، كما تمكن أعضاء مجلس التوجيه من التعرف على التلميذ بشكل أعمق.

 4. نتائج مدرسية متعارضة:

إن المتتبع للنتائج المدرسية للتلاميذ يمكن أن يلمس بجلاء، وبشكل عام، بمستويات التوجيه، وخصوصا بالسنة الثالثة ثانوي إعدادي، نتائج متفاوتة إلى حد التعارض بين المراقبة المستمرة والامتحانات والموحدة، الشيء الذي يخلق نوعا من الاضطراب لدى التلاميذ، يؤدي إلى شكهم في قدراتهم المعرفية وبالتالي عدم استقرارهم على اختيار محدد. كما أن هذا التعارض يجعل الأساتذة في حيرة من أمرهم، فيعجزون عن تقديم تفسيرات موضوعية للفوارق المسجلة بين نوعي التقييم التربوي، وبالتالي عدم قدرتهم على المساهمة في مناقشات مختلف حالات التوجيه المدرسي. أما بمستويي الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا، فتبدو النقط مرتفعة، إلى حد ما، في جميع المواد، الشيء الذي يصعب معه تحديد جانبية بارزة للتوجيه، فيتم الالتجاء إلى رغبة التلميذ أو الشعبة أو المسلك المخول للتلميذ من طرف لجن الاختيار الأولي وفض جميع المناقشات، والسير بسرعة نحو آخر تلميذ في لائحة القسم، للتفرغ إلى وضع الملاحظات على بيان النتائج السنوية أو نقل المعدلات أو غير ذلك.

 5. تشبث بعض الآباء ببعض الاختيارات:

يعتقد بعض التلاميذ وأولياء أمرهم أن بعض المسالك الدراسية تتيح آفاقا تكوينية أو جامعية مزدهرة وتضمن مهنا ووظائف مريحة ماديا واجتماعيا، فيتشبث الآباء خصوصا، بهذا النوع من الدراسة ويفرضونها على أبنائهم، ثم يذهبون إلى حد التدخل لدى بعض أعضاء مجلس التوجيه الذي، غالبا ما يستجيب لهذه الرغبة الجامحة غير المؤسسة. ومن ثم يمنح التلميذ جذعا أو شعبة أو مسلكا، دون مناقشة، ودون مراعاة جانبية توجيهه وقدراته المعرفية.

 

. IV. من أجل مجالس توجيه فعالة:

 

حتى تحقق مجالس التوجيه الأهداف المنتظرة منها والمتمثلة، إجمالا، في: 

مساعدة التلميذ على النجاح والتفوق الدراسي؛ 

تخويل كل تلميذ نوع الدراسة المناسب لقدراته المعرفية ومؤهلاته الشخصية؛

ترشيد اختيارات التلاميذ وعقلنتها؛  الحد من الهدر المدرسي وتحسين الجودة التعليمية؛

فإن المقترحات والتوصيات التالية تبدو هادفة وفعالة:

 إصدار نصوص تشريعية تضبط موقع ومساهمة أعضاء مجلس التوجيه كل حسب تخصصه؛

 تكييف الوثائق المدرسية للتلميذ وفق ما تتطلبه مجالس التوجيه لتتضمن خصوصا مؤشرات التوجيه؛

 إنجاز المدرسين بطاقة شخصية لكل تلميذ وتتبع مساره الدراسي؛

 إنجاز بطاقة شخصية متكاملة للتلميذ تحت إشراف المستشار في التوجيه واستعمالها خلال انعقاد مجالس التوجيه؛

 إنجاز رزائز متخصصة وإشراف المستشار في التوجيه على تمريرها للتلاميذ واستثمار نتائجها واعتمادها خلال انعقاد مجالس التوجيه؛

 وضع آليات للامتحانات والتقييم التربوي تتسم بالموضوعية والمصداقية وتضمن نتائج مدرسية ذات موثوقية وتمكن مجالس التوجيه من إصدار أحكام صائبة؛

 تقدير المسؤولية ووضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار ومساهمة جميع أعضاء مجالس التوجيه، كل من موقعه، في توجيه التلميذ التوجيه المناسب.

نهاري امبارك

المراجع: الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2000، المغرب. المذكرة 90 والمذكرة 91 المنظمتان للتوجيه التربوي بمنظومة التربية والتكوين بالمعرب؛ التوجيه التربوي والمهني، د. أحمد أبو سعيد ود. لمياء الهواري، الشروق، 2008، الأردن. التوجيه والإرشاد النفسي، د. حامد عبد السلام زهران، الطبعة الثالثة،1985، عالم الكتب، القاهرة. Guide pratique de l’orientation, le monde de l’éducation, éditions Marabout, 1996, France.

 

بقلم: نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.

 


البدايةسابق10 الصفحات السابقة [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 10 الصفحات التاليةالتاليالنهاية



^ أعلى ^